المستهلك ضحية والتجارة ومتحدثها يتفرجون 1/2 .. صالح المعيض-(17 يونيو 2020)

قبل عقد من الزمن كتبت (حماية المستهلك بحاجة إلى حماية من رموزها ) إذا أن ماحدث في تلك الفترة من مناوشات بين رئيس جمعية حماية المستهلك سابق ولاحق يومها وما شنه كل طرف على الآخر من تهم وخلافه والتقاضي وما يتبع ذلك من شوشرات يؤكد أن المستهلك آخر اهتمامات الجمعية وأن وزارة التجارة لازالت تقف موقف المتفرج على ( المستهلك الضحية ) الذي هو في عرف الجمعية المترجم حاليامن ذلك الإختلاف(قميص عثمان) ويجعلنا نترحم على حماية المستهلك زمان يوم كانت قسما بوزارة التجارة وسبق أن ذكرت أنه ومنذ قرابة اربعة عقود ونحن نكتب ونطالب بمؤسسات المجتمع المدني وما يدعم التفاعل المجتمعي الخلاق من هيئات وجمعيات ومؤسسات ولجان تكون مساندة للمرافق الحكومية المختلفة وخلق بيئة تفاعلية متوازية وبفضل الله توالدت تباعا وحظيت بدعم حكومي كبير. ولكن للأسف الشديد كما اشرت مرارا لم يلمس المتابع أي جهود لها وسبق أن اشرت أنني اخشى ان تنعكس تلك الادوار الباهتة على جمعية حماية المستهلك التي عادة ما تولد وفق طموحات ولاة الامر ولكنها سرعان ماتذبل امام المواجهة على الارض وسوء اختيار الكوادر القيادية والميدانية . واستشهدت يومها و تحدثت عن حماية المستهلك وذلك قبل قرابة خمسة وثلاثين عاما يوم كانت عبارة عن ادارة مستقلة تابعة لوزارة التجارة يقبع مكتبها تحت سلم الوزارة ويومها كنت ممن تبنى فكرة استنهاض هذه الإدارة التي كانت تعتز بوجودها وتتحجج بقلة افرادها الميدانيين ، وكنت على تواصل ونقاش صحفي وشخصي مع سعادة مديرها آنذاك الاستاذ : صالح العوين  الذي كان ينقصه حينها الدعم حتى أنه في الاخير تم الغاء ادارة حماية المستهلك واستبدلت بإدارة الجودة النوعية وكلاهما (مر).

هذه الايام هنالك ( جمعية حماية المستهلك ) وكأني بها تلك القديمة تشغل وسائل الاعلام ولا يرى لها أثر على الارض.. فالمخاطر التي تهدد المستهلك أكثر من ان تحصى لا تقف عند رداءة المنتج ولا عند غلاء الاسعار وليس في مجال التجارة بل حتى الصحة والزراعة والتعليم هنالك مخاطر يعاني منها المستهلكون .قبل فترة وقفت هيئة حماية المستهلك مكفوفة الأيدي لمنع توريد قطع السيارات المستخدمة ، و قلت آنذاك هو قرار قد يكون سليما لو كان هنالك ضبط وربط ، حيث اقدمت شركات تصنيع السيارات وبالذات لدينا فقط مستغلة هذا القرار بمنع بيع قطع غيار ماكينة السيارة او الجربكس او الظفيرة أو.. او.. واشترطت على صاحب السيارة شراء القطعة كاملة ، فمثلا إذا كان الجرابكس مثلا يحتاج على صوفة بمائة ريال فأنك الآن لاتستطيع الحصول على ذلك إلا بشراء الجرابكس كاملا ، يعني بدل المائة ريال تدفع مابين ( مابين 20 الف و30 الف ريال ) فأين حماية المستهلك من ذلك ..؟ أم أن ذلك لا يعنيها في شيء .؟ وما موقف وزارة التجارة.؟ لماذا لاتطالب تلك الوكالات بتأمين قطع الغيار لكافة مكونات السيارة تخفيفا على المستهلك ..؟ ونفس التساؤل كذلك نوجهه الى هيئة مكافحة الفساد .. فذلك من صميم مهامها . كما نتمنى ان نجد في كل من ( هيئة مكافحة الفساد ) و ( جمعية حماية المستهلك ) تحقيق الأهداف المرتجاة منهما وفق ما نسمعه ونتعشمه من بوادر توحي بالجدية فكما اشرت بعاليه فقد شمعت الشركات بعض قطع الغيار في السيارة كالجربكس والماكينة مثلا ومنعت فتحة خارج الوكالة وفي الوكالة تطالبك بتغير جربكس كامل لايقل سعره عن عشرين الف ريال ولنقس على ذلك على الكثير بينما يمكن تصليح الخلل بتغير صوفة او قطعة غيار خارج الوكالة بثلاثمائة ريال مع اجرة اليد . وحتى لايكون الكلام إنشائيا أعرض حالة من مئات الحالات التي يشوبها الغش والتدليس ومخالفة عقود البيع سواء بالنقد او التقسيط او الإيجار خصوصا تحت مايسمى بالضمان ، تشتري السيارة بضمان خمس سنوات وبعد سنة او سنتين أول أقل أو اكثر يقع المستهك ضحية غش واضح بأن يتم نقل الوكالة لطرف آخر ويستدرجك الوكيل السابق بحجة الصيانة وفق العقد وبعد أن تدخل السيارة لورشته وتفكيكها يضعك تحت الأمر الواقع ويتملص من الصيانة تحت مستلزمات الضمان ويطالبك بالدفع النقدي كاملا ، وهذا لا شك استغلال فاحش ودعمته وزارة التجارة بالصمت وعدم الحراك وتطبيق الأنظمة ساعد على ذلك تقديم تطبيقات تقف ضد المستهلك ويجعل الوزارة في موقف الداعم ضد المستهك والتفصيل في ذلك لاحقا هذا وللحديث بقية.

 

أترك تعليق